به گزارش صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران محمدجواد ظریف که نقش بسزایی در پیروزی مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داشت پس از پیروزی پزشکیان به‌عنوان معاون شورای راهبری منصوب شد.
ظریف در شورای راهبری اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی برای انتخاب وزرا کرد، اما پس از ارسال فهرست وزرای پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی خبر استعفایش از دولت پزشکیان منتشر شد و در پیامی نوشت که به دانشگاه برمی‌گردد.
خداحافظی از دولت
برخی معتقد بودند که بازگشت ظریف به دانشگاه به این دلیل است که وزرای معرفی شده به مجلس توسط شورای راهبری انتخاب نشده‌اند. ظریف در بخشی از پیامش نوشته بود بار‌ها گفته بودم که انتخاب اعضای دولت حق رئیس‌جمهور است و شورای راهبری و کمیته‌ها نهاد مشورتی هستند. از ایشان سپاسگزارم که این افتخار را به بنده دادند که در این تجربه جدید و ابتکار شجاعانه، مشارکتی داشته باشم.
از دوستانم در کمیته‌ها و شورای راهبری نیز سپاسگزارم که چهار هفته شبانه روز کوشیدند و بیش از هزار نامزد را بررسی کردند، تا نتیجه را به رئیس جمهور محترم ارائه نماییم.
البته از نتیجه کار خود رضایت ندارم و از اینکه نتوانستم به شکل شایسته‌ای نظر کارشناسی کمیته‌ها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آن‌گونه که که وعده داده‌بودم به نتیجه برسانم، شرمنده‌ام. البته هنوز برخی معاونت‌های رئیس جمهور باقی مانده که امید است این کاستی کمی جبران شود.
تابعیت مضاعف فرزندان
پس از این اظهارات مسئله‌ای دیگر از طرف مخالفان ظریف مطرح شد و آن این بود که وی به‌دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش طبق قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نمی‌توانست در این سمت باقی بماند.
ظریف پس از مطرح شدن تابعیت مضاعف فرزندانش در پیامی نوشت: برخی مردودین از جانب مردم، با تفسیر عجیبی از قانون مصوب ۱۴۰۱، اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت چهاردهم تبدیل کرده بودند. بنده نیز برای جلوگیری از هرگونه شائبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز، هفته گذشته طی نامه‌ای از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور انصراف داده بودم.
با توجه به برخی فضاسازی‌ها لازم است یادآوری کنم که:
۱) برغم تولد فرزندانم حدود ۴۰ سال قبل و در دوران تحصیل (و نه مأموریت) در آمریکا و قوانین خاک محور آمریکا برای تابعیت قهری، به لطف خدا بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و یک متر مسکن در خارج از ایران در تملک و یا حتی اجاره خود نداریم. خودم هم تحت دو تحریم آمریکا (ذیل تحریم رهبری) و یک تحریم کانادا قرار دارم و خود و همسرم حتی امکان سفر توریستی به ایالات متحده، کانادا و برخی کشور‌های دیگر را نداریم. ۲) هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت بنده اعلام نکرده است؛ ۳) دکتر پزشکیان بزرگوار با شجاعت و صراحت اصرار بر ادامه کار بنده داشته‌اند؛ و ۴) این بهانه برای دیگران که فرزندانشان تابعیت مضاعف اکتسابی (ونه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره‌برداری است.
نص صریح قانون
حال باید ببینیم قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱ چه گفته که مخالفان ظریف معتقدند وی براساس آن نمی‌توانست در مشاغل حساس حضور داشته باشد.
در بند الف ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع اعلام شده است: کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
در نگاه کلی این قانون همه افرادی که خود و یا خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند را از حضور در مشاغل حساس منع کرده، اما برخی معتقدند این قانون تکلیف افرادی که تابعیت قهری یعنی به‌واسطه زندگی در کشوری خارجی که فرزندش در بدو تولد تابعیت آن کشور را می‌گیرد مشخص نکرده همچنین قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مشخص نکرده افرادی که تا قبل از تصویب این قانون در سمت‌های حساس حضور داشتند آیا می‌توانند دوباره در مشاغل حساس حضور یابند یا خیر؟
به‌طور مثال محمدجواد ظریف هشت سال وزیر خارجه بود و به گفته خودش قطعنامه ۲۲۳۱ که مربوط به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بود را نوشته و قبل‌تر سمت‌هایی ازجمله نمایندگی ایران در سازمان ملل را برعهده داشت و پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم به‌عنوان معاون شورای راهبری دولت منصوب شده، اما هم‌اکنون نمی‌تواند به‌دلیل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پستی داشته باشد.
رحمت‌اله بیگدلی از اعضای شورای راهبری دولت چهاردهم در پیامی نوشت: فرزندان ظریف در زمان تحصیل او در آمریکا متولد شده‌اند و طبق قوانین آمریکا هرکس در آمریکا متولد شود قهرا تابع آمریکا محسوب می‌شود.
فرق است بین تابعیت قهریِ ناشی از تولد و تابعیت اکتسابی!
اگر تابعیت قهری را هم مانند اکتسابی بدانیم، کشور از خدمات بزرگانی، چون شهید چمران محروم می‌شود!
بنابراین نمی‌توان دکتر ظریف را مشمول ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دانست که می‌گوید: انتصاب اشخاص ذیل در پست‌های حساس (معاونت رئیس‌جمهوری و ...) ممنوع است: الف. کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند.
ممنوعیت بدون قید و تبصره
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قانون شفاف است و اشاره نمی‌کند منشا تابعیت اقدام اختیاری افراد بوده و یا به شکل قهری اتفاق افتاده باشد.
وی اظهار کرد: قانون به مشکل مطلق کسی و یا فرزندانش را که دارای تابعیت مضاعف باشند از حضور در مشاغل حساس ممنوع کرده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: وقتی نص قانون این باشد که کسی فرزندش تابعیت مضاعف داشته باشد بدون اینکه اشاره کند منبع تابعیت چیست (آیا قهری و اجباری و یا اختیاری بوده است) به هر کیفتی را قید عام و مطلقه نمی‌زند و عموم دارد حتی کسانی که فرزندان و یا خودشان تابعیت قهری دارند این ممنوعیت شامل آنها هم خواهد شد همچنین در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس قید یا تبصره‌ای برای به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف وجود ندارد.
نقدعلی اظهار کرد: بحث اصلاح قانون یا نظر درباره این قانون جزو مباحث آزاد است و هر کسی می‌تواند درباره قانون نظر دهد و آن را تحلیل کند، اما هیچ‌کس نمی‌تواند تعطیل شدن قانون در زمانی که قانون به شکل رسمی در کشور ساری و جاری است را مطالبه کند یعنی قانون مادامی که نسخ و یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و تحلیل قانون جزو مباحث نظری است که در مجامع حقوقی، معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد، اما مادامی که قانون به قوت خود باقی است باید طبق آن عمل شود.
